جدید ترین اخبار ایران
رونمایی از پول جدید ایرانجدید ترین اخبار ایران
رونمایی از پول جدید ایرانطرفدار بیش از ۲۰ ساله برگزاری دادگاه‌های علنی هستم
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی با نخبگان حوزه و دانشگاه طی سخنانی گفت:«ما در نظام حکمرانی با سلسله‌دوگانه‌هایی مواجهیم؛ شما نخبگان کمک کنید تا بر این دوگانه‌ها فائق آییم. برای مثال، ارائه طریق کنید که چگونه اتخاذ تدبیر کنیم که هم مقولات اجتماعی و قضایی شفاف اعلام شود (تا از این طریق، آگاهی‌بخشی و بازدارندگی ایجاد شود) و هم این شفاف اعلام‌کردن‌ها، منتهی به اشاعه فحشا نشود. گاه بیان برخی از موارد و مقولات علاوه بر آنکه اشاعه فحشا محسوب می‌شود، تهییج‌کننده دیگران به ارتکاب فساد نیز هست. طبق شرع و قانون ما، ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس در احوالات اشخاص، غلط است؛ حال آنکه در بسیاری از کشورها برای کشف جرائم سازمان‌یافته به این قبیل امور متوسل می‌شوند؛ در اینجا ما باید چه کنیم؟»
محسنی‌اژه‌ای در بیان شفاف‌سازی در قوه قضائیه گفت:«طرفدار بیش از ۲۰ ساله برگزاری دادگاه‌های علنی هستم؛ دادگاهی که رسانه در آن حاضر باشد و تلویزیون پوشش بدهد. قانون جلوی انتشار علنی محتوای دادگاه‌ها را گرفته است. قانون اساسی می‌گوید دادگاه باید علنی باشد. می‌گویند دادگاه علنی باشد، اما اسم نبرید، سمت نگویید و حتی چهره فرد متهم هم مشخص نباشد. البته ما هم به‌عنوان قوه قضائیه باید کیفرخواست و رسیدگی‌هایمان استحکام داشته باشد که این‌گونه نشود فردی با ۱۰ اتهام به دادگاه برود و در اتهام‌ها تبرئه شود. من معتقد به برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و انتشار عمومی محتوای دادگاه‌ها هستم؛ البته به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است. اما باید توجه داشت که قانون، اجازه انتشار عمومی همه دادگاه‌های علنی را نمی‌دهد.
از سویی دیگر این سوال مطرح است که وقتی اتهام انتسابی به یک متهم در جریان دادگاه اثبات نمی‌شود و او تبرئه می‌گردد، آیا به واسطه‌ی انتشار عمومی محتوای دادگاه‌های رسیدگی به اتهام او، به اعتبار و حیثیت خودش و خانواده‌اش لطمه وارد نمی‌شود؟ بنابراین من معتقدم علنی بودن دادگاه‌ها که در قانون اساسی قید شده باید مترادف با انتشار عمومی آنها باشد؛ البته مشروط به آنکه کیفرخواست‌های صادره از دادسراهای ما به قدری از اتقان و استحکام برخوردار باشد، که در جریان جلسات رسیدگی در دادگاه‌ها، این کیفرخواست‌ها غالباً با رأی صادره منطبق باشند و یا حداقل به‌طور کامل نقض نشوند.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه افزود:«دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی و برخورد با اخلال‌گران و مفاسد اقتصادی با شدت و قاطعیت بیشتر و عالمانه‌تر و با لحاظ جهات قانونی مختلف، در حال برگزاری است. همه ما باید ملتزم به قانون باشیم؛ اگر هر کس بخواهد سلیقه‌ای عمل کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ البته قانون نیز باید پایدار، مستحکم و همه‌جانبه باشد و جهات جامعه‌شناختی و شرایط زمانی در آن لحاظ گردد. همچنین قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد.»
